اختار الرئيس حسنى مبارك موقع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى لمصر لاقامة أول
محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية حاسما بذلك الجدل الذى اثير بشأن اقامة هذه
المحطة, حيث تعد منطقة الضبعة من انسب المواقع لاقامتها على ضوء توافر العوامل
التى تحقق أعلى معايير امان والتى ارتفعت بدرجة كبيرة فى العالم منذ حادث انفجار
مفاعل تشرنوبيل الذى وقع قبل 28 عاما.
وأكدت الدراسات القديمة والحديثة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية أن الضبعة هو المكان الأمثل لإقامة محطات نووية مصرية.
ويمثل بناء أول محطة نووية بالضبعة اعلاء للمصلحة القومية ونقلة نوعية فى
مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين امدادات الطاقة وتنويع مصادرها
واستخداماتها السلمية .. وتتكون المحطة من 4 وحدات سعة الواحدة الف ميجاوات ومن
المقرر ان يبدأ تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية فى عام 2019.
وطمأن الخبراء والمتخصصون السكان بالمنطقة المحيطة بموقع إنشاء المحطة أنه
لايوجد أى خطورة أو اثر ضار او سلبى على المواطنين أو على البيئة, حيث أكدت
الدراسات صلاحية الموقع لإقامة هذه المحطة من الناحية الجيولوجية والبيئية
والمناخية بأمان تام.
وسيبدأ تنفيذ المحطة على ضوء نتائج المناقصة العالمية التى ستجرى فى وقت لاحق
من شهر ديسمبر الحالى بين الشركات العالمية المتخصصة فى كل من الولايات المتحدة
الامريكية وروسيا وفرنسا والمانيا وكندا واليابان والصين وكوريا المصنعة والمصدرة
للمفاعلات النووية للمحطة.
ويعد عام 2010 شاهدا على توقع الخبراء بتوطين صناعة تصنيع الذهب فى منطقة
مرسى علم فى مصر باعتبارها تضم العديد من مناجم الذهب والتى من المنتظر أن يصل
إنتاجها إلى ألف مليار دولار, حيث يتعدى انتاج الذهب من منجم السكرى وحده سبعة
أطنان من الذهب فى العام الحالى مقابل 8 اطنان فى عام 2011 مما يرشحه لدخول قائمة
اكبر 10 مناجم منتجة للذهب على مستوى العالم.
وكان من المتوقع أن يكون حجم احتياطيات منجم السكرى الذى تم اكتشافه مؤخرا 4
ملايين أوقية من الذهب فقط بإجمالى قيمة 2ر1 مليار دولار وبعد أعمال البحث ارتفعت
لتصل إلى 5ر14 مليون أوقية, وبذلك يصل حجم مشروع منجم السكرى إلى 20 مليار دولار,
حيث أكد رئيس الشركة الأسترالية الشريك بالمشروع أن الاحتياطى سيصل إلى 25 مليون
أوقية من الذهب بقيمة ستصل إلى 50 مليار دولار.
ويتم حاليا استخدام 10 أجهزة لحفر موقع مشروع منجم السكرى لتأكيد مزيد من
الاحتياطيات بالمنجم, حيث تم حفر 2500 بئر حتى الان بأعماق تصل إلى الف متر للبئر
ومجموع اطوال 50 الف متر, كما تم اسناد عمليات التعدين تحت السطحى إلى شركة
استرالية "بارمتيكو" لاستخراج نصف مليون طن سنويا من الخام عالى التركيز بمتوسط 8
جرامات ذهب فى الطن وذلك من قطاع آمون العميق ضمن منطقة منجم السكرى.
وكانت أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى مصر بنظام اقتسام الانتاج والتى
طرحتها هيئة الثروة المعدنية فى يوليو 2006 أسفرت عن توقيع 8 اتفاقيات للبحث عن
الذهب والمعادن المصاحبة فى مناطق الصحراء الشرقية والغربية بإجمالى التزامات
انفاق حوالى 33 مليون دولار خلال فترات بحث تستمر خمس سنوات مع شركات عالمية من
كندا وروسيا وقبرص والامارات.
وتسمح الاتفاقيات الجديدة الخاصة بالذهب والثروة المعدنية بوجود بند يسمح
بسرعة وجود إيرادات مبكرة من تلك المشروعات للخزانة العامة للدولة دون الاخلال
بحقوق الشريك الأجنبى, حيث أن الاتفاقيات الحالية تخصص عائدات المشروع خلال
السنوات الثلاثة الأولى بقيام الشريك الأجنبى باسترداد ما تم إنفاقه من استثمارات
على مشروعه بحيث يتم اقتسام العائدات بعد تلك الفترة بين الشريك الأجنبى والحكومة
المصرية.
وتسهم اكتشافات الذهب فى مصر مساهمة ايجابية فى التنمية الاقتصادية
والاجتماعية فى المناطق التى يتواجد فيها والتى تقع فى وسط وجنوب الوادى, بتوفيره
فرص عمالة كبيرة باعتباره من المشروعات التى تتميز بارتفاع عائداتها الأمر الذى
يعد رافدا جديدا للدخل القومى المصرى.
المصدر: أ ش أالإقتصادية